الإثنين, 26 يونيو 2017   03:06:58 AM
عربي English
حالة السوق مغلق
الإعدادات
السرعة
إتجاه
 
 
    رأيك يهمنا
    نرحب دائما بآرائك و اقتراحاتك لتطوير خدمات الموقع، الرجاء كتابة اية آراء أو اقتراحات أو شكاوى لديك لنقوم بالنظر فيها بأسرع وقت
    الإسم
    البريد الإلكتروني
    رقم الهاتف النقال
    الملاحظات
    أدخل الرمز الصحيح
    *
 
ســـلوكيات التـداول المخـــالفة
الكويت في : 30 سبتمبر 2012
 
حرصا من الهيئة على تعزيز الوعي القانوني وحماية المتعاملين في أنشطة الأوراق المالية من الوقوع في المخالفات، لا سيما المترتبة على السلوكيات والممارسات التي تعد من أنواع التلاعب والتضليل التي تؤدي إلى تكوين إنطباع كاذب ومضلل وسعر مصطنع على ورقة مالية ما، فإن الهيئة تنبه إلى العقوبات والجزاءات التي نص عليها القانون لذلك وهي الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يقوم بأحد الأفعال الأتية:-
 
- إدخال أمر أو أوامر شراء ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه سيتم إدخال أوامر مشابهه من حيث الحجم والتوقيت والسعر لبيع تلك الورقة المالية.
 
- إدخال أمر أو أوامر بيع ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه سيتم إدخال أوامر مشابهه من حيث الحجم والتوقيت والسعر لشراء تلك الورقة المالية.
 
- رفع أو تخفيض سعر ورقة مالية بهدف حث الأخرين على الشراء أو البيع.
 
- خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الأخرين على الشراء أو البيع.
 
- إدخال أمر أو أوامر على ورقة مالية دون تغيير فعلي في ملكية الورقة.
 
وعليه، فإن الهيئة تذكر المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية بأهمية الألتزام بالقانون وتأمل منهم في الوقت ذاته تجنب ممارسة كل ما من شأنه الوقوع في تلك المخالفات مساهمة منهم في تعزيز دور الهيئة في الحد من تلك السلوكيات المخالفة .
 
 

 
عقــد التـــداول المـوحــد
الكويت في : 19 مايو 2013
 
تسترعي هيئة اسواق المال انتباه المتداولين في سوق الكويت الأوراق المالية، إلى أهمية قيامهم بالأعتماد على عقد التداول الموحد مع شركات الوساطة التي يتعاملون معها، وذلك لما يمثله من حماية لكلٍ من طرفيه،  وما يشمله من تحديٍد واضح للحقوق والمسؤوليات، وفق النماذج التي اعتمدتها الهيئة باعتبارها الإطار القانوني لتنظيم العلاقة بين المتداول وشركة الوساطة .
ويمثل عقد التداول الموحد أحد توجهات الهيئة لتعميق قواعد الشفافية في أنشطة الأوراق المالية، وذلك من خلال إعادة تنظيم العلاقة بين طرفي عقد التداول  " الوسيط والمتداول" على أسس قانونية واضحة تتجاوز العشوائية والغموض التي كانت تكتنف هذه العلاقة، وتؤدي إلى إشكالاتٍ كثيرة تسبب إضراراً بمصالح الطرفين، وذلك كله في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 والئحته التنفيذية.
وبحيث يصبح عقد التداول الموحد هو أساس للتعامل في الأوراق المالية عند تداولها، وذلك بعد اطلاع المتداولين عليه، وفهم كل نصوصه وأحكامه، لما يستهدفه من حماية  لطرفيه وخاصة المتداولين وإقامة التوازن في العلاقة التعاقدية بين المتداولين وشركات الوساطة.
©2017 شركة السيف للوساطة المالية - جميع الحقوق محفوظة